چرا دولت از اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده طفره می‌رود؟ / نگرانی از جهش دلار یا حمایت از خودروسازان زیان ده؟
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۱۵۵۸
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود دو هفته تا پایان سال باقی مانده است و بسیاری از قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان روی میز دولت در حال خاک خوردن است و خبری از همت دولت برای اجرای آن نیست. یکی از این قوانین مهم در خصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور با هدف تعدیل قیمت‌ها در بازار خودروست که از تیرماه که رئیس مجلس قانون مذکور را به رئیس جمهور ابلاغ کرد، همچنان خبری از تعیین تکلیف آن در هیات وزیران نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در قانون مصوب مجلس تاکید شده بود: آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ الزامی یک ماهه که البته از سوی وزارت صمت رعایت شد و پس از تهیه آیین نامه پیشنهادی، به هیات دولت نیز ارسال شد. اما مدتی بعد خبرها حکایت از مخالفت‌هایی در خصوص برخی از بند‌های آیین نامه داشت که مدتی بعد با اصلاح موارد مورد نظر، دوباره به هیات دولت جهت بررسی و تصویب ارسال شد.
اما با همه این اوصاف، بازهم خبری نشد. تا جاییکه شهریورماه، خبرنگار تابناک اقتصادی این موضوع را از سخنگوی اقتصادی دوات پیگیری کرد که خاندوزی ضمن اشاره به مسائل تامین ارز واردات خودرو، وعده داد تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم.
وعده‌ای که در آخرین روز مهرماه از سوی وزیر صمت تایید شد. علی آبادی ۳۰ مهرماه در گفت‌وگویی اعلام کرد: «خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»، اما مدتی بعد در بی خبری از سوی دفتر دولت پیرامون صحبت وزیر صمت، بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است!
سخنی که نشان داد اوضاع رسیدگی به این قانون در دولت، بسیار آشفته است؛ چراکه ابتدا وزیر صمت اعلام کرده بود که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در اواخر مهرماه به تصویت هیات وزیران رسیده است، اما چند روز بعد، سخنگوی دولت اعلام کرد این آیین نامه در حال بررسی است! صحتب که نشان داد اختلافات گسترده‌ای در این باره میان دولتی‌ها وجود دارد که هنوز حل نشده است.
علی بهادری جهرمی گفته بود: قرار است موارد اختلافی در خصوص آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد.
در نهایت با گذشت چند هفته از این صحبت ها، دوباره وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۰ آذرماه با اشاره به تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت، گفت: این مصوبه به‌زودی ابلاغ می‌شود و در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده است.
به بیان دیگر، وزیر صمت که پیش‌تر در مهرماه وعده داده بود که به زودی آیین نامه واردات این خودروها ابلاغ خواهد شد، دوباره در آذرماه از کلمه به زودی استفاده کرد تا مشخص شود که همچنان باید چشم انتظار چراغ سبز دولت برای اجرای قانون چند ماه قبل باشیم. تعللی چند ماهه که منجر به افزایش قیمت خودروها در بازار به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است و مردم نیز نسبت به این بی توجهی دولت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده انتقاد و گلایه دارند.
اما در کنار این وعده‌های تکراری دولت مبنی بر آیین نامه به زودی ابلاغ می‌شود؛ به یکباره معاون رئیس جمهور آپ پاکی را روی دست مردن ریخت. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
فعالان بازار خودرو همان زمان تاکید کردند که موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت عزمی در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده ندارد و شاید مهم‌ترین دلیلش هم حمایت ویژه از خودروسازان داخلی است که هر روز در حال تولید ضرر و زیان هستند تا تولید خودروهای با کیفیت!
هرچند ناگفته نماند که گروهی نیز باور دارند که در شرایط ارزی کنونی کشور، سیاست گذار تمایلی ندارد که تقاضای جدیدی وارد بازار ارز شود تا شاهد جهش نرخ‌ها باشیم. این مساله در صحبت‌های وزیر صمت هم دیده شده است.
چندی قبل علی آبای وزیر صمت گفته بود: بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود. علی‌آبادی افزود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، مقرر شد جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا در این دو هفته پایانی سال، هیات وزیران برای اجرای قانون مصوب مجلس اقدامی انجام خواهد داد یا خیر؟ آیا آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بالاخره ابلاغ می شود؟ موضوعی که بهتر است از سوی مجلس هم در مقام ناظر بر حسن اجرای قوانین، پیگیری شود تا قانون مصوب مجلس روی زمین نماند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان واردات خودروهای کارکرده خودروهای کارکرده بازار خودرو گرانی خودرو افزایش قیمت خودرو مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان آیین نامه واردات خودرو واردات خودرو های کارکرده ابلاغ می شود هیات وزیران اجرای قانون بانک مرکزی مصوب مجلس وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.
علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.
وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.
وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.
کد خبر 751618
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد