چرا دولت از اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده طفره میرود؟ / نگرانی از جهش دلار یا حمایت از خودروسازان زیان ده؟
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۱۵۵۸
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود دو هفته تا پایان سال باقی مانده است و بسیاری از قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان روی میز دولت در حال خاک خوردن است و خبری از همت دولت برای اجرای آن نیست. یکی از این قوانین مهم در خصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور با هدف تعدیل قیمتها در بازار خودروست که از تیرماه که رئیس مجلس قانون مذکور را به رئیس جمهور ابلاغ کرد، همچنان خبری از تعیین تکلیف آن در هیات وزیران نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که در قانون مصوب مجلس تاکید شده بود: آییننامه اجرایی مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ الزامی یک ماهه که البته از سوی وزارت صمت رعایت شد و پس از تهیه آیین نامه پیشنهادی، به هیات دولت نیز ارسال شد. اما مدتی بعد خبرها حکایت از مخالفتهایی در خصوص برخی از بندهای آیین نامه داشت که مدتی بعد با اصلاح موارد مورد نظر، دوباره به هیات دولت جهت بررسی و تصویب ارسال شد.
اما با همه این اوصاف، بازهم خبری نشد. تا جاییکه شهریورماه، خبرنگار تابناک اقتصادی این موضوع را از سخنگوی اقتصادی دوات پیگیری کرد که خاندوزی ضمن اشاره به مسائل تامین ارز واردات خودرو، وعده داد تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم.
وعدهای که در آخرین روز مهرماه از سوی وزیر صمت تایید شد. علی آبادی ۳۰ مهرماه در گفتوگویی اعلام کرد: «خوشبختانه آییننامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و بهزودی ابلاغ میشود. دفتر دولت باید به زودی این آییننامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»، اما مدتی بعد در بی خبری از سوی دفتر دولت پیرامون صحبت وزیر صمت، بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آییننامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است!
سخنی که نشان داد اوضاع رسیدگی به این قانون در دولت، بسیار آشفته است؛ چراکه ابتدا وزیر صمت اعلام کرده بود که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در اواخر مهرماه به تصویت هیات وزیران رسیده است، اما چند روز بعد، سخنگوی دولت اعلام کرد این آیین نامه در حال بررسی است! صحتب که نشان داد اختلافات گستردهای در این باره میان دولتیها وجود دارد که هنوز حل نشده است.
علی بهادری جهرمی گفته بود: قرار است موارد اختلافی در خصوص آییننامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمعبندی تمامی نکات و نقطهنظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد.
در نهایت با گذشت چند هفته از این صحبت ها، دوباره وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۰ آذرماه با اشاره به تصویب آییننامه واردات خودروهای کارکرده در دولت، گفت: این مصوبه بهزودی ابلاغ میشود و در حوزه واردات خودرو برنامهریزی انجام شده است.
به بیان دیگر، وزیر صمت که پیشتر در مهرماه وعده داده بود که به زودی آیین نامه واردات این خودروها ابلاغ خواهد شد، دوباره در آذرماه از کلمه به زودی استفاده کرد تا مشخص شود که همچنان باید چشم انتظار چراغ سبز دولت برای اجرای قانون چند ماه قبل باشیم. تعللی چند ماهه که منجر به افزایش قیمت خودروها در بازار به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است و مردم نیز نسبت به این بی توجهی دولت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده انتقاد و گلایه دارند.
اما در کنار این وعدههای تکراری دولت مبنی بر آیین نامه به زودی ابلاغ میشود؛ به یکباره معاون رئیس جمهور آپ پاکی را روی دست مردن ریخت. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه میکنیم. در حالی که میدانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
فعالان بازار خودرو همان زمان تاکید کردند که موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که دولت عزمی در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده ندارد و شاید مهمترین دلیلش هم حمایت ویژه از خودروسازان داخلی است که هر روز در حال تولید ضرر و زیان هستند تا تولید خودروهای با کیفیت!
هرچند ناگفته نماند که گروهی نیز باور دارند که در شرایط ارزی کنونی کشور، سیاست گذار تمایلی ندارد که تقاضای جدیدی وارد بازار ارز شود تا شاهد جهش نرخها باشیم. این مساله در صحبتهای وزیر صمت هم دیده شده است.
چندی قبل علی آبای وزیر صمت گفته بود: بندی در این آییننامه درج شده که براساس آن باید کمیتهای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود. علیآبادی افزود: بانک مرکزی بیسبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالاها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، مقرر شد جلسهای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا در این دو هفته پایانی سال، هیات وزیران برای اجرای قانون مصوب مجلس اقدامی انجام خواهد داد یا خیر؟ آیا آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بالاخره ابلاغ می شود؟ موضوعی که بهتر است از سوی مجلس هم در مقام ناظر بر حسن اجرای قوانین، پیگیری شود تا قانون مصوب مجلس روی زمین نماند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان واردات خودروهای کارکرده خودروهای کارکرده بازار خودرو گرانی خودرو افزایش قیمت خودرو مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان آیین نامه واردات خودرو واردات خودرو های کارکرده ابلاغ می شود هیات وزیران اجرای قانون بانک مرکزی مصوب مجلس وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکتهایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی میکند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولینبار، نام شرکتهای خودروسازی اصلیگیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجهها را به سمت چند موضوع هدایت میکند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکتها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، بهروزرسانی میشد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهادههای دامی و غیره را میشد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکتها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده میشود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولاتشان را افزایش دادهاند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیرانبراساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام میشد که اکنون اعلام نمیشود. رسانهها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافتکنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار بهروزرسانی لیست دریافتکنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر میشود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارزهای تخصیص یافته به صورت منظم و بیقید منتشر میشد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانهای شد، بسته میشد و ثانیا اگر این اتفاق رخ میداد سریعتر علنی میشد و جلوی این فساد نجومی گرفته میشد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفافسازیهای اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفتهاند، زده است.
کدام شرکتها بیشترین ارز را گرفتهاند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادهاند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمدهترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهمهای ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچیها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترینهای غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمیخوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکتهایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفتهاند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاستهای تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهادههای کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشتهاند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامهای مسالهآفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکتهایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفتهاند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیهای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفتهاند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیههای زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراضها و نگرانیهایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیرانخودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاههای هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمانموتور و کوروشموتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانیها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشتهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان میدهد. کوروشموتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات بهخصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان میدهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفتمیلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولینبار، نام شرکتهای خودروسازی اصلیگیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم میآید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایرانخودرودیزل» به چشم میآید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعهسازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشتهاند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم میآید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایرانخودروی خراسان و ایرانخودروی مرکزی» میشود. در این بین، سایپا و ایرانخودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشتهاند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایرانخودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشتهاند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمندیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کردهاند. از دیگر شرکتهای خودرویی و قطعهای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم میآید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعهسازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشاندهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)